العودة الآمنة لمقاعد الدراسة.. سلامة الطلبة محور تدابير المنشآت التعليمية

تستعد المنشآت التعليمية في الدولة لانطلاقة العام الدراسي الجديد الأحد المقبل بخطى ثابتة، وسط تدابير وقائية من «كوفيد 19»، لتحقيق عودة آمنة لمقاعد الدراسة، ولتكون سلامة الطلبة أولوية قصوى ومحور هذه الإجراءات.

رحب أولياء أمور بقرار دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وبالتنسيق مع لجنة إدارة الأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا بالعودة إلى نظام التعلم حضورياً في المدارس لجميع الطلبة للعام الدراسي المقبل 2021/‏‏‏2022، مشيرين إلى أنه يعزز مهارات الطلبة.
وقد اتخذ القرار، بعد عملية تنسيق ومشاورات مع أولياء الأمور والمعلمين والمديرين ومشغلي المدارس في الإمارة أُجريت في شهريْ مايو ويونيو من العام الجاري. واتخذ أيضاًً القرار بعد تطعيم أكثر من 80% من الطاقم التدريسي وطاقم العمل في المدارس.
88% 
وكانت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي قد أجرت استبياناً لأولياء الأمور الشهر الجاري، حول إعادة فتح المدارس للمساعدة في اتخاذ القرار الأنسب للعام الدراسي المقبل، وشارك في الاستبيان أكثر من 117 ألف وليّ أمرٍ يمثلون ما يزيد على 230 ألف طالبٍ وطالبة، بما في ذلك المواطنين والمقيمين. وأظهرت نتائجه أن 70% من أولياء الأمور يؤيدون عودة ذويهم، للتعلُّم حضورياً في مدارسهم، و88% يرون أن التعليم في المدارس أكثر فائدة لأبنائهم.
وأظهر الاستبيان أن أولياء الأمور يؤمنون بأن التطعيم سيعزز ثقتهم بسلامة عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة. وأشارت الدائرة إلى أن لقاح فايزر يتوافر حالياً للأطفال بعمر 12 سنة وما فوق، كما أُطلقت أخيراً دراسة تكميلية للاستجابة المناعية للقاح سينوفارم للأطفال بين 3 و17 سنة، تزامناً مع خطط الإمارة لإتاحة التطعيم للأطفال في المستقبل القريب.
تأييد
وأكدت د. دعاء متولي ولية أمر طالبة في الصف الرابع أهمية الحضور المدرسي الكامل بالنسبة للطلاب، لأن المدرسة ليست فقط لتلقي المعرفة بل يتعدى دورها إلى أكثر من ذلك، حيث تشمل تنمية مهارات الأبناء وبناء شخصيتهم واكتساب خبرات علمية وعملية وحياتية تساهم بشكل كبير في إدراكهم للواقع والمجتمع، وأشارت إلى أن هذه الخبرات والمعارف المكتسبة لا تتوافر في التعلم الافتراضي والذي أوجد لمواجهة تداعيات كورونا. وأضافت إن الدولة وجميع ومؤسساتها لا تدخر جهداً في حماية المجتمع المدرسي من خطر انتشار الوباء، أبرزها تدابير احترازية صارمة، وتطعيم أكثر من 80% من الكادر التعليمي.
متابعة 
وثمّنت ميساء السهلي ولية أمر طالب في الصف السادس وطالبة في الصف الثاني، عودة الحضور المدرسي ووصفته بأنه قرار سديد نابع من استراتيجية ووعي كامل للمسؤولين، حيث إنه سيعزز من دور الأمهات المحوري في متابعة أبنائهم خصوصاً العاملات منهن اللواتي لا يجدن متسعاً من الوقت للمتابعة بين أعباء الدوام والمنزل ومراجعة التحصيل الدراسي وحل الواجبات المنزلية للأبناء.
وقالت: «مع توافر اللقاحات للطلبة فوق 12 عاماً، بالإضافة إلى إمكانية تطعيم الأطفال مستقبلاً من 3 وإلى 11 عاماً، سيكون المجتمع المدرسي أكثر أماناً وتقوم المدرسة بدورها في التنشئة وصقل الطلاب بالمعارف والأمور الحياتية المطلوبة»، مشيرة إلى أن المواد العلمية تحتاج إلى التعليم المباشر.
وقال محمد خاطر ولي أمر: إن الحضور المدرسي سيساهم بشكل كبير في القضاء على السمنة، حيث إن التعليم عن بُعد قد أوجد آثاراً جانبية بزيادة الوزن، وضعف الأداء البدني للطلبة، بسبب المكوث دوام كامل بتلقي التعلم أونلاين، بالإضافة إلى آثار أخرى مترتبة منها ضعف التركيز، وسوء نفسية الطالب نفسه، مطالباً بعودة حصص التربية البدنية والأنشطة الثقافية للطلبة خلال الحضور المدرسي المرتقب للعام المقبل.

أولياء أمور: التعليم الحضوري يعزز مهارات الطلبة

target7252919461559614912.jpg

أوصت لجنة متابعة تدابير كورونا في لبنان بالإغلاق التام لمدة 7 أيام مع حظر للتجول على مدار الساعة، لمواجهة الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بكورونا.
وأوصت اللجنة كذلك بمنح المواطنين مهلة 48 إلى 72 ساعة للتزود بالمواد التموينية.
وطالبت اللجنة بإقفال مطار بيروت الدولي لمدة 7 أيام، لكنها أوصت بأن يتم استثناء عناصر الجيش والصليب الأحمر والأطباء من قرارات الإغلاق، وفقا لصحيفة "الشرق".
ومن المقرر أن يتم رفع هذه التوصيات إلى المجلس الأعلى للدفاع في البلاد، لاتخاذ القرار بشأنها.

اتجاه للإغلاق التام وحظر التجول في لبنان بسبب كورونا

أوصت لجنة متابعة تدابير كورونا في لبنان بالإغلاق التام لمدة 7 أيام مع حظر للتجول على مدار الساعة

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي، أن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل التحديات إلى فرص، تقف وراء كفاءة وقدرات دبي في التعامل مع حالات الطوارئ..مؤكداً سموه أن هذا ما تجلى وانعكس بشكل واضح في التعامل مع خطر وباء «كورونا».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/Binder1_%205321542.jpg"/>
وقال سموه إن توجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مثلت حافزاً ودافعاً لفرق العمل التي تسابق الزمن ضمن البرامج والخطط الموضوعة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة، خاصة في مواجهة انتشار «كورونا».
جاء ذلك في حديث لسموه خلال برنامج «خط دفاعنا الأول»، الذي أنتجه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وبث على شاشة تلفزيون دبي، مساء أمس.
وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد: «رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل التحديات إلى فرص، هي وراء كفاءة قدراتنا على التعامل مع حالات الطوارئ، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، هي الدافع لفرق العمل التي تسابق الزمن ضمن البرامج والخطط الموضوعة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع ومنع تفشي المرض».
ووجه سموه الشكر إلى كافة أفراد المجتمع على تجاوبهم مع هذه القرارات. وقال: «أشكر كل شخص منكم على تجاوبكم مع القرارات التي وضعناها كلجنة عليا لإدارة هذه الأزمة الاستثنائية والتي لا يمكن التغلب عليها إلا بتعاونكم مع فرقنا الميدانية الذين نوجه لهم الشكر على تفانيهم وجهودهم في العمل كفريق واحد، يخدم دولة الإمارات».
فخر
هم خط دفاعنا الأول، جنودنا الذين وقفوا على حدود الوطن، لحمايته من شر فيروس «كورونا» الذي أصاب الدنيا وغير يوميات العالم أجمع، جمعهم حب الوطن، فسعوا جاهدين إلى حمايته، ووقفوا خلف القيادة الرشيدة، معلنين تكاتفهم معها من أجل الدفاع عن الإمارات، التي استطاعت أن تقدم صورة مشرفة عن العمل الجماعي وحماية المجتمع وسكانه، من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، لتأتيهم رسالة شكر مغلفة بالمحبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قال:
«الحمد لله، نحن فخورين بكم، فخورين بكل الأطباء والممرضين والممرضات والمسعفين والمسعفات والإداريين في القطاع الصحي، أنتم الخط الأمامي الدفاع الأول عن الوطن، والمهمة التي تقومون بها كبيرة وعظيمة ولكنها لم تنتهي بعد».
كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شكلت جوهر البرنامج التلفزيوني «خط دفاعنا الأول»، حيث ألقى البرنامج الضوء على أبرز الممارسات التي اتخذتها دبي ودولة الإمارات لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من أجل حماية المجتمع من الإصابة به.
والذي لأجله اتخذت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، العديد من القرارات اللازمة، والتي ساهمت في حماية المجتمع والتقليل من نسب الإصابة بالفيروس القاتل.
خطة فعالة
البرنامج الوثائقي، شهد مشاركة عدد كبير من مسؤولي الدوائر الحكومية في دبي، والذين أوضحوا آليه العمل التي مضت فيها دبي، من أجل مواجهة انتشار «كورونا»، حيث عملت كافة الدوائر الحكومية كفريق واحد، لكل واحدة منها مهماتها الخاصة، والهادفة إلى إنجاح خطة دبي الدفاعية، والتي بدأت أول من أمس، بقطف ثمارها إثر الإعلان عن تسجيل «صفر إصابة» في منطقة نايف، الأمر الذي أدخل البهجة على قلوب مواطني الدولة والمقيمين على أرضها.
دروس
تماشياً مع تجارب الصين في التعامل مع هذا الوباء، تم تشكيل فرق عمل في دبي، تراقب كل أخطاء الدول الموبوءة، فكافة مراكز التقصي الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد في دبي تعمل على مدار الساعة للإبلاغ عن أي حالات أو إصابات سواء كانت مؤكدة أو مشتبه بها، وهو ما أشار إليه حميد القطامي، مدير عام هيئة الصحة في دبي.
والذي قال: «اللجنة عملت بشكل منظم، وقامت باجتماعات يومية مكثفة، وبناءً على ذلك اتخذنا خطوات كثيرة، فيما يتعلق بالحجر الصحي والعزل المنزلي، وفي الواقع أن دولة الإمارات قدمت موقفاً إنسانياً مشرفاً في هذه الأزمة».
دور نوعي 
القيادة العامة لشرطة دبي، كانت جزءاً أصيلاً من فرق العمل التي واجهت انتشار الفيروس، وفي هذا الصدد، قال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «كانت هناك خطة موضوعة للتعامل مع كافة مناطق دبي، بالتعاون مع بلدية دبي والدفاع المدني، لتحديد المناطق التي سيبدأ بها برنامج التعقيم الوطني، وقد لمسنا التعاون من كافة أفراد المجتمع مع هذا البرنامج والخطة الموضوعة لمكافحة الفيروس».
وأشار أيضاً إلى استحداث شرطة دبي برنامج التصريح، وذلك بهدف تلبية احتياجات أفراد المجتمع، خلال فترة التعقيم الوطني.
وقال معاليه: إن شرطة دبي عملت خلال البرنامج الوطني للتعقيم، على توجيه العديد من الرسائل التوعوية لحث المجتمع على التزام البيوت، مؤكداً أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها كانت لصالح المجتمع وصحته.
قيمة وأولوية
ولأن «الغذاء والدواء خط أحمر في دولة الإمارات»، فقد عكفت الفرق المسؤولة عن هذا الجانب على توفير مخزون عالٍ من الغذاء بحيث يكون قادراً على تلبية احتياجات المجتمع، وهو ما أكده سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والذي قال: «توفير البضائع والأغذية والأدوية كانت من أهم الأشياء التي لا يمكن التأخر فيها أو عرقلة وجودها بسبب وجود أزمة». وأضاف: «الحمد لله هناك مخزون عالٍ وكافٍ من المواد الغذائية، ولدينا مستودعات كافية.
كما قمنا أيضاً بتوفير مستودعات أخرى مجانية للشركات خلال هذه الفترة، بحيث تتمكن من تخزين بضائعها فيها»، مشيراً إلى أنه تم خلال الأزمة تسريع عملية تطبيق العديد من الأنظمة والممارسات الجديدة التي تمكن كافة الشركات من الحصول على حاجتها من البضائع.
استمرارية 
الحد من انتشار فيروس «كورونا»، كان يتطلب العمل على تقييد الحركة في كافة مناطق دبي، وبحسب داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، فإن تقييد الحركة في دبي، منح الفرق العاملة في برنامج التعقيم الوطني الحرية الكاملة في الحركة للوصول إلى كافة المناطق. وأشار الهاجري إلى أن أعمال البرنامج لا تزال مستمرة.
وأكد مدير عام بلدية دبي، أنه تم خلال برنامج التعقيم الوطني استخدام العديد من الآليات، مبيناً أنه تم ولأول مرة استخدام طائرات الدرون في عمليات التعقيم من أجل الوصول إلى المناطق الضيقة، وبين أنه تم تدريب كافة الفرق والأشخاص الذين شاركوا في برنامج التعقيم الوطني، ونوه بأنه تم تجهيز العديد من الدراجات بعد تعقيمها من أجل الدخول إلى المناطق الضيقة، وهو ما ساهم في إنجاح البرنامج.
جهد يومي 
ومع تصنيف الفيروس على أنه جائحة عالمية، مضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بتنفيذ خطة متكاملة في تعقيم كافة وسائل النقل العامة في دبي، وذلك بحسب ما أشار إليه معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الذي أكد أن الهيئة قامت بشكل يومي بعملية تعقيم لكافة وسائل النقل العامة.
وقال: «بالنسبة لمترو دبي، قمنا بتقليل الأعداد من 643 شخصاً إلى 138 شخصاً في كل قطار، كما تم تقليل عدد الكراسي في الحافلات العامة، إلى جانب عدم السماح بوجود أكثر من شخصين في التاكسي، بالإضافة إلى السائق، مع وضع عازل بين السائق والركاب، كما تم إيقاف خدمات مترو دبي بالكامل ولأول مرة في 5 أبريل حفاظاً على الصحة العامة، ولمنع انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع».
22 يناير
منذ بدء انتشار الفيروس حول العالم، أعلنت دبي والإمارات عن جهوزيتها بالكامل، حيث صدر الأمر بزيادة الإجراءات الأمنية داخل الدولة، وتفعيل أنظمة الكشف الحراري في 22 يناير الماضي، في كافة المنافذ الجوية والبحرية وأماكن التجمعات. وهو ما أكده جمال الحاي، نائب الرئيس لمطارات دبي، في حديثه.
حيث قال: «عرفنا مداخل المسافرين وتجمعاتهم، بدءاً من مناطق الترانزيت وقسم الجوازات والجمارك، وحرصنا على وضع كاميرات حرارية في كافة هذه المناطق، وكان الفحص يتم على بعض المسافرين الذين تبين لديهم ارتفاع في درجات الحرارة»، مشيراً إلى أنه تم أيضاً تحديد الوجهات التي تشهد تفشياً للفيروس، ويصل منها المسافرون إلى مطارات دبي، وقال: «كافة المسافرين القادمين من هذه الوجهات تم تخصيص لهم فحص إجباري بمجرد وصولهم إلى المطار».
وأكد أنه تم التعامل مع كافة المسافرين الذين وصلوا إلى مطارات دبي، والأعداد التي كانت عالقة فيه. وقال: «كان لدينا أكثر من ألف مسافر، تم توزيعهم على الفنادق الثلاثة الموجودة داخل مطارات دبي، وقمنا بدفع تكاليف غرفهم مع توفير احتياجاتهم من الأكل»، مشيراً إلى أن مطارات دبي لم تتخل عن المسافرين الذين كانوا عالقين في المطار خلال الأزمة.
معدات
أكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أنه تم خلال برنامج التعقيم الوطني استخدام العديد من الآليات، مشيراً إلى أنه تم ولأول مرة استخدام طائرات الدرون في عمليات التعقيم من أجل الوصول إلى المناطق الضيقة، وبين أنه تم تدريب كافة الفرق والأشخاص الذين شاركوا في برنامج التعقيم الوطني، ونوه بأنه تم تجهيز العديد من الدراجات بعد تعقيمها من أجل الدخول إلى المناطق الضيقة، وهو ما ساهم في إنجاح البرنامج.
تدابير
أشار جمال الحاي، نائب الرئيس لمطارات دبي، إلى أنه في المرحلة الأولى من مواجهة الجائحة كان هناك تدابير احترازية وتدابير للكشف وإجراءات الفحص، مشيراً إلى أنه يتم تقييم الوضع باستمرار، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ كافة القرارات اللازمة، مؤكداً أن هيئة الصحة في دبي قامت بافتتاح 3 مراكز متخصصة بفحص فيروس «كورونا» المستجد، اثنان منها للفحص من داخل السيارة والثالث للتحاليل المخبرية.
122 نقطة إسعافية مثّلت شبكة أمان لمناطق دبي كافة
قامت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بتوفير 122 نقطة إسعافية موزعة على كافة مناطق دبي، كما قامت بتخصيص العديد من عربات الإسعاف الخاصة لنقل الإصابات المؤكدة أو المشتبه بها، وفق ما قاله خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والذي أكد أن كافة الفرق الإسعافية تم إخضاعها لدورات تدريبية خاصة للعمل في مثل هذه الظروف، مع ضمان أخذ الحيطة والحذر لحماية المسعف وكذلك المصاب وعائلته. وقال: «كافة العاملين في هذه الفرق تعاملوا مع الأزمة بكل صدق وأمانة، لأنهم بذلك يحافظون على بلادهم».
سموه:
› 	متابعة حمدان بن محمد حفزتنا على مسابقة الزمن لضمان أعلى مستويات السلامة
›	أشكر أفراد المجتمع على تجاوبهم مع قرارات لجنة إدارة هذه الأزمة الاستثنائية
› «إسعاف دبي» تواجدت في المناطق كافة
›	عملنا على تفادي أخطاء الدول الأخرى
›	حميد القطامي: تقييم الوضع متواصل ومستمر
›	عبدالله المري: لمسنا التعاون من كافة أفراد المجتمع
›	سلطان بن سليم: دبي حرصت على أمن الغذاء والدواء
›	داوود الهاجري: أحدث المعدات لبرنامج التعقيم الوطني
›	مطر الطاير: نفذنا خطة تعقيم متكاملة فعالة
›	جمال الحاي: مطارات دبي لم تتخلَ عن المسافرين

سموه يتحدث لوثائقي «خط دفاعنا الأول» من إنتاج المكتب الإعلامي لحكومة دبي

منصور بن محمد: رؤية محمد بن راشد بتحويل التحديات إلى فرص وراء كفاءة دبي في الطوارئ

target977694789722290636.jpg

أكد مسؤولون أن طلب الدول المشاركة في إكسبو دبي ولجنة تسيير الحدث العالمي، تأجيل إقامة المعرض لمدة عام في ظلّ انتشار وباء «كورونا»، رسالة تضامن من روح «إكسبو»، كما سوف يعطي الفرصة لمختلف الدول لترتيب أوضاعها الداخلية، ومواجهة تلك التحديات، وكذلك العودة بشكل أقوى لتشارك في المعرض بأفضل الطرق الممكنة، كما سيضمن التأجيل مشاركة جميع الدول التي أعلنت مشاركتها في الحدث المرتقب.
وذكروا أن «إكسبو دبي» سيكون حدثاً عالمياً واستثنائياً بكل المقاييس، حيث تعمل دولة الإمارات ودبي ليكون المعرض محفلاً للإبداع، ويشكل تظاهرة عالمية ضخمة ومنصة لتشجيع الإبداع والابتكار، والعمل المشترك في أجواء من الاحتفال والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقاً.
تداعيات
وأبدى عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، تفهّمه لطلب الدول المشاركة، تأجيل الحدث، في ظلّ انتشار «كورونا»، مُعرباً عن أمله في أن تتمكّن جميع الدول من اجتياز هذه الفترة العصيبة على البشرية، بأقلّ الخسائر البشرية والاقتصادية.
ورأى، أن الظروف التي يمر بها العالم، استدعت من جميع الدول إعادة ترتيب أولوياتها للفترة الراهنة وللمستقبل المنظور في ضوء اعتبارات السلامة البشرية، مشيراً إلى التداعيات المدمرة لأزمة «كورونا» على اقتصادات كثير من الدول، ما حدا بها إلى طرح مسألة تأجيل إكسبو على طاولة الحوار في المكتب الدولي للمعارض.
وقال: «يُعدّ التواصل الإنساني بين الأفراد والهيئات والحكومات في جميع الدول المشاركة في إكسبو ركيزة أساسية يقوم عليها الحدث المرتقب الذي تبنّى شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وهناك صعوبة في تحقيق هذه الركيزة في ظلّ انتشار وباء يتطلّب التصدّي له اتخاذ تدابير حازمة تقتضي التباعد الجسدي والعزلة، في حين لا يعرف العالم بعدُ إن كانت حِدّة هذه التدابير ستخفّ في غضون الأشهر القليلة التي تفصلنا عن إكسبو، وهو ما استدعى تأجيل أحداث عالمية كبرى كأولمبياد طوكيو وكثير من المعارض والمؤتمرات الدولية.
 أفضل النتائج 
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «إن طلب التأجيل سوف يسهم في تحقيق أفضل النتائج والمكاسب المنشودة من إكسبو دبي على صعيد حركة الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، ولذلك فإن التأجيل يضمن تحقيق نجاح منقطع النظير لأنشطته بعد أن يتعافى النشاط الاقتصادي في مختلف الدول من تأثير وباء «كورونا».
وتابع: «ستعمل دولة الإمارات على الاستفادة من الفترة التي تفصلنا عن تنظيم إكسبو دبي، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات النجاح للمعرض ليصبح من العوامل الأساسية الداعمة لتعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الراهنة، ما يدفعنا جميعاً لمواصلة العمل بجد واجتهاد في التحضير لاستضافة المعرض وتأمين كافة المتطلبات اللازمة لتألقه».
 حدث استثنائي 
وأكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أن إكسبو دبي سيكون حدثاً عالمياً واستثنائياً بكل المقاييس سواء كان في عام 2020 أو 2021، وسنكون على الموعد نستقبل زوارنا وضيوفنا بكل اعتزاز ليرى العالم قدرتنا على إدارة الأحداث الاستثنائية.ولفت إلى أن ما يمر به العالم يدعونا جميعاً إلى التكاتف والتعاضد للتغلب على هذه الحالة العالمية، وأن طلب تأجيل الحدث يأتي من باب الحرص على صحة وسلامة الناس، وكلنا أمل أن ينتهي انتشار هذا الفيروس قريباً.
 إجراءات احترازية
بدوره، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «إننا في «دبي للسياحة» مع توجه لجنة التيسير بتأجيل المعرض في ضوء المخاطر التي يُشكلها فيروس «كورونا» في العالم، خصوصاً عملية سفر وتنقل الأفراد، وقيام معظم البلدان بإجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشاره بإغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء الفعاليات، ومنع التجمعات العامة، وغيرها من القرارات الصعبة، للحفاظ على صحة وسلامة مجتمعاتها».
وأضاف: إنّ طلب تأجيل المعرض إلى العام المقبل سوف يعطي الفرصة لمختلف الدول لترتيب أوضاعها الداخلية، ومواجهة تلك التحديات، وكذلك العودة بشكل أقوى لتشارك في المعرض بأفضل الطرق الممكنة، لاسيما أننا نريد من العالم كله أن يكون جزءاً من هذا الحدث العالمي المهم الذي يقام لأول مرة في المنطقة».
وقال: «إن تم التأجيل فسوف يتزامن انعقاد معرض «إكسبو دبي» في 2021 مع احتفالات الإمارات بيوبيلها الذهبي، وهو ما سينعكس بشكل أفضل على المعرض وبطريقة مبهرة ومميزة تعكس تاريخ وإرث الدولة، كما ستقوم «دبي للسياحة» مع شركائها في قطاع السياحة باستقطاب أعداد متزايدة من الزوّار الدوليين، وتقديم تجارب مميّزة لهم، بحيث يشعرون بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، بما يعكس العادات والتقاليد الأصيلة لشعب الإمارات».
 أولويات 
وذكر أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن طلب التأجيل يضمن تزايد أعداد المشاركين المستهدفة، وكذلك حضور جميع الدول التي أعلنت مشاركتها في الحدث المرتقب، مشيراً إلى أن أولويات الدول في الفترة الحالية تغيرت نتيجة التداعيات المتطورة لجائحة «كورونا».
وأضاف، أن هذه الجائحة فرضت على العالم تأجيل مؤتمرات ومعارض ودورات عالمية كان مقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة مثل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وذلك لضمان الحصول على النتائج المرجوة، حيث طلبت الدول المشاركة في الدورة التأجيل، وهو الأمر الذي ينسحب على المعارض والمؤتمرات العالمية الأخرى بما فيها معرض إكسبو العالمي.
وأكد أن العالم لايزال على موعد لحضور نسخة استثنائية من المعرض ستبهر الجميع، وستعد الأكبر والأضخم في تاريخ المعرض.
 جهود 
وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية: «مع حجم الاستعدادات والجهود التي قامت بها دولة الإمارات لاستضافة إكسبو، فإن طلب التأجيل ليس قراراً سهلاً، ولكن في ظل الظروف العالمية الحالية وتأثيرها على حياة وسلامة الناس نرى أن خارطة الفعاليات الدولية تشهد تأجيلات متتابعة للأحداث التي كان العالم يرى أنه من المستحيل تأجيلها، وكان آخرها دورة الألعاب الأولمبية في اليابان».
وأضافت: «فيروس «كورونا» ألقى بظلاله على حركة الطيران العالمية، وصاحب ذلك شبه توقّف لحركة السفر بين الدول، إن لم يكن انعداماً لها، خوفاً من تفشّي الفيروس؛ ولذا وسط توقّعات بأن يبلغ عدد زوار دبي لحضور إكسبو خلال فترة الستة أشهر من المعرض نحو 25 مليون زائر، 70 % منهم من خارج الإمارات، سيكون عدم تأجيل إكسبو مخاطرة كبرى، لأنه في حال انتهت أزمة فيروس «كورونا» عالمياً قبل إكسبو فلن يستعيد الناس رغبتهم وثقتهم بالسفر خوفاً من العدوى، وهذا سيحول دون تحقيق الحدث أهدافه، وسيؤدي لعدم استقطاب الحجم المرجو من الزوار، وإبراز الجهود التي قامت بها مختلف دول العالم في بناء موقع الحدث».
واختتمت بن بشر: «حتى على مستوى أولويات الدول المشاركة، فستكون جهودها خلال الفترة المقبلة منصبّة على التعافي من الأزمات التي خلّفها الوباء، وبالتالي قد يؤثر على وجودها في إكسبو وطبيعة التجارب التي ستقدمها وغيرها من الآثار الجانبية على الحدث».
كفاءة
وقال عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن مقترح طلب تأجيل إكسبو، يمنحنا شعوراً بالاطمئنان أكثر لأنه يقدم نموذجاً رائعاً للعالم كله في كيفية إدارة تحدٍ بهذا المستوى.
استجابة
أكد الدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة بدبي، أن طلب التأجيل يشكل استجابة لحاجة العديد من الدول المشاركة لتركيز كل قدراتها في الوقت الراهن على تطويق ومعالجة تحدي «كورونا»، ووضع حد لأي تداعيات لانتشاره، خاصة بعد إعادة العديد منها تحديد أولوياتها.
وأضاف: إن طلب التأجيل يراعي ظروف مختلف الدول المشاركة لإعادة ترتيب أوضاعها، وتحقيق الحضور الأمثل لقطاعاتها الاقتصادية بعد تجاوزها تداعيات الوباء العالمي، وهو يضمن المشاركة المستقبلية للدول والوفود والزوار بأعداد قياسية في إكسبو من أجل تلاقي العقول وصناعة المستقبل عقب خروج العالم من الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها الآن، وبعد استئناف مختلف القطاعات نشاطها وإنتاجيتها بالطاقة الكاملة عالمياً.

أكدوا أن المعرض سيكون حدثاً عالمياً واستثنائياً بكل المقاييس

مسؤولون:  طلب التأجيل رسالة تضامن من روح «إكسبو»

target6158596357304190786.jpg

انطلاقاً من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي (كوفيد - 19)، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، صرح وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية، مؤكداً أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تأتي في المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي، وأن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار.
وأوضح وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف: "أن الحكومة أعدّت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية".
وقد تمثلت المبادرات العاجلة في الآتي:
1 ) الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
2 ) تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
3 ) تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
4 ) تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
5 ) تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
6 ) تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.
7 ) تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.
8 ) تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تتولى القيام بالتالي:
أ ـ تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها. 
ب ـ تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها.
ج ـ تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة. 
د ـ للجنة إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.
هـ ـ للجنة توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.
وبحسب بيان وزارة المالية، فإن الحكومة قررت استخدام الأدوات المتاحة لتمويل القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الدعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ولضمان تعزيز الاستقرار المالي، وتؤكد الحكومة حرصها على صرف المستحقات وفق آجالها، بالإضافة إلى التدابير التي تحافظ على سلامة القطاع المالي.
 
وأكد وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف توفر القدرة لدى الحكومة على تنويع مصادر التمويل بين الدين العام والاحتياطي الحكومي بما يمكّنها من التعامل مع التحديات المستجدة، ويسمح بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد من خلال القنوات والأوقات المناسبة، مع الحد من التأثير على مستهدفات الحكومة في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
 
وأضاف أنه ستتم مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل الظروف الحالية، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة. كما تم تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي.
 
وأكد على أن تركيز الحكومة سيستمر على بذل الجهود في كافة الأصعدة للتصدي لمخاطر الوباء من الناحية الصحية والاجتماعية، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من التصدي للآثار المترتبة على انتشار الفيروس، بالإضافة إلى المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيداً بتفاعل المواطنين والمواطنات والتفافهم حول قيادتهم، وما قدّمه رجال الأعمال في المملكة من تسهيلات على المنشآت التجارية بإعفائهم من مستحقات الإيجارات وغيرها في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، منوهاً بضرورة استمرار متابعة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، بما يمكن المجتمع من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.
 
وأشار إلى أن انتشار فيروس (كوفيد – 19) طال أغلب الدول وهو ما يتطلب استمرار التنسيق على المستوى الدولي خاصةً من خلال مجموعة دول العشرين، ومن خلال المؤسسات الدولية المعنية، لمواجهة هذه المرحلة بأقل الخسائر البشرية والمادية. 
كما صدرت توجيهات كريمة بتشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تهدف لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما، وهي: ( لجنة الطاقة ـ لجنة التجارة والسياحة والترفيه والرياضة ـ لجنة الصناعة والثروة المعدنية ـ لجنة الخدمات اللوجستية).

السعودية تتخذ تدابير عاجلة لتخفيف آثار تداعيات كورونا

انطلاقاً من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي (كوفيد - 19)، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية،

استعرضت الدكتورة فريدة الحوسني، مديرة إدارة الأمراض السارية في دائرة الصحة، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المسجد «كوفيد ـ 19». 
وقالت إن الاكتشاف المبكر والتقصي الوبائي النشط ساهم في اكتشاف 27 حالة جديدة، مؤكدة بالإصابة بالفيروس، ليرتفع مجموع الحالات في الإمارات إلى 140 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 5 حالات، 3 من الإمارات وواحد من الجنسية السورية والآخر من الجنسية السيرلانكية، ليصل إجمالي حالات الشفاء التام إلى 31 حالة حتى الآن.
وأشارت إلى أن الحالات الحرجة التي تم الإعلان عنها سابقاً لا تزال حالتين فقط، مؤكدة أن أغلب الحالات المسجلة في الدولة هي لحالات مرتبطة بالسفر أو من خلال التقصي والتتبع للمخالطين لحالات سابقة.
وقالت الدكتورة الحوسني خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات مرض كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، التي نظمتها الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، أمس، بنادي المراسلين الأجانب في أبوظبي، أن الهدف الرئيسي من التدابير التي تم وضعها في الدولة هو لسلامة المجتمع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، مؤكدة أن تلك الإجراءات تتم بشكل مستمر مع تقييم دائم لوضع المرض حول العالم.
دراسات 
وأضافت أن آخر الدراسات التي تم الإطلاع عليها على المستوى العالمي تؤكد أن نسبة الحالات الحرجة المرتبطة بهذا المرض هي قليلة، كما أن نسبة الوفيات تعتبر ضئيلة جداً، إلا أنه من الأهمية بمكان اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من المرض في العالم وفي الدولة.
وتابعت: «تعد حزمة الإجراءات الموضوعة داخل الدولة شاملة على كافة القطاعات تستهدف التقليل من انتشار المرض، فهناك منظومة متكاملة للاستجابة والتعامل مع الأمراض المعدية في دولة الإمارات بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية، والوضع يتطلب تكاتف كافة الجهات بقيادة القطاع الصحي والتعاون المستمر مع الهيئة الوطنية للأزمات والكوارث».
وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية والاحترازية في الإمارات، أوضحت الدكتورة فريدة الحوسني أن التباعد الاجتماعي ضرورة للتقليل من انتشار المرض.
واستعرضت مجموعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الإمارات مؤخراً للتصدي للفيروس ولحماية المجتمع، حيث تم تعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل بما في ذلك العمالة المنزلية والعمالة المساعدة وذلك ابتداء من أمس، وحتى إشعار آخر ويستثني من القرار تصاريح العمل الداخلي وتصاريح العمل الخاصة، كما تم منع سفر مواطني الدولة إلى الخارج كإجراء احترازي حرصاً على سلامتهم، وكذلك تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة في جميع أنحاء الدولة، مشيرة إلى أن الحكومة الرشيدة أصدرت قراراً بالعمل «عن بُعد» في الجهات الحكومية وذلك حرصاً على صحة وسلامة موظفيها، وخصوصاً كبار السن والموظفات الأمهات والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الأمراض التنفسية، مع الحفاظ على استمرارية العمل في كافة المؤسسات، وتم الحد من التجمعات الكبيرة للتقليل من مخاطر الفيروس والحد من انتقاله، كما أصدرت الجهات الحكومية قرارات أخرى تنص على إغلاق الحدائق العامة والمناطق الترفيهية وصالات السينما وألعاب التسلية والترفية والألعاب الإلكترونية، وتم تأجيل الفعاليات الرياضية المجتمعية ومن إجراء التدريبات والمسابقات الرياضية ومن الحضور الجماهير في كافة الفعاليات الرياضية التي تقام داخل الدولة كإجراء احترازي.
تدابير 
وأضافت أن من بين الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة منع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس، وتوقيف تقديم الشيشة في المنشآت الفندقية والسياحية والمقاهي والمطاعم، انطلاقاً من الحرص على تحقيق التدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة المجتمع، كما تم التعميم بضرورة تفاعل المجتمع من خلال تأجيل جميع الحفلات والمناسبات الاجتماعية بشكل مؤقت حرصاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.
وقالت الدكتورة الحوسني: «بالإضافة إلى ذلك تم إغلاق جميع المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة وتنمية المجتمع وإلغاء الفعاليات والأنشطة المسرحية التي تستضيفها المسارح في الدولة».
وتطرقت إلى الطلاب المبتعثين خارج الدولة وقالت إن عددهم يبلغ 4340 طالباً وطالبة ويشمل ذلك طلاب وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية الأخرى، وقد تم تشكيل لجنة داخلية لمتابعة شؤونهم وضمان عودتهم إلى أرض الوطن سالمين، وسيتم تطبيق إجراءات الحجر المنزلي لدى وصولهم وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة.
وأوضحت أن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية يتم تحديثها بشكل مستمر بناء على تطورات الوضع العالمي والإقليمي والمحلي، فهناك تنسيق وتعاون مستمرين بين كافة الجهات المحلية والاتحادية داخل الدولة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية.
وأوصت الدكتور فريدة الحوسني الجمهور بالتعاون مع الجهات الصحية ودعم الإجراءات الوقائية لأنها في النهاية تصب في المصلحة العامة وفي صحة المجتمع.
وأضافت أن دولة الإمارات بدأت بتطبيق الحجر المنزلي بالنسبة للعائدين من الخارج، وأضافت «ننصح جميع القادمين إلى الدولة باتباع الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحجر المنزلي وضرورة البقاء في منازلهم حرصاً على سلامتهم وسلامة ذويهم»، لافتة إلى أن الحجر الصحي هو إجراء متبع على مستوى العالم ويساهم بشكل كبير في تقليل نسبة انتشار المرض، وعلى كافة أفراد المجتمع من الجهات الصحية وغير الصحية العمل على الحد من انتشار المرض.
دعوة 
وطالبت أفراد المجتمع بعدم الانسياق وراء الشائعات ونشر التكهنات والمعلومات الطبية المغلوطة والشائعات التي تدعو إلى الشراء المفرط التي تقود إلى سلوكيات خاطئة قد تضر بالمواد الأساسية في الأسواق، مؤكدة أن هناك تنسيقاً عالي المستوى في الدولة وفق توجيهات القيادة الرشيدة حول ملف الأمن الغذائي.
وأكدت أن نجاح جهود الدولة في الإجراءات الوقائية مرهون بتعاون كافة الجهات والمؤسسات المعنية محلياً واتحادياً، وأيضاً يلعب الفرد في المجتمع دوراً أساسياً في المساهمة في تفعيل هذه الإجراءات وتطبيقها على المستوى الشخصي وفي محيط أسرته وبالتالي في المجتمع بشكل عام.
وثمنت الحوسني جهود وأدوار كافة الأشخاص والمؤسسات التي تساعد الجهات الصحية في بلوغ الغاية وتوفير الوقاية والسلامة للمجتمع.
وحول سؤال عن استمرار المطاعم والفنادق المختلفة في استخدام الأطباق والأدوات التي تستخدم بصورة دائمة والتي من شأنها نقل العدوى؟ أجابت الدكتورة فريدة الحوسني بأن الجهات الصحية بالتعاون مع جميع الهيئات والدوائر المحلية والاتحادية تقوم بالتنسيق المستمر للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية سواء في المطاعم أو غيرها.
وفيما يخص بأعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» وكيفية معرفتها واكتشاف المرض، قالت الدكتورة الحوسني إن من بين ما قامت به وزارة الصحة ووقاية المجتمع توفير خط ساخن للرد على مكالمات الجمهور واستفساراتهم في حال ظهور أعراض تنفسية، كما قام القطاع الصحي بالدولة بتوفير كافة المعلومات التوعوية والتثقيفية في هذا الصدد وكذلك التعريف بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية وتجنب الإصابة بالمرض وأيضاً الإجراءات اللازمة للكشف المبكر عن الحالات والتشخيص بما يضمن تقييم الشخص المصاب بأية أعراض تنفسية تقييماً سليماً وفق المعايير المتبعة في المنشآت الصحية.
طاقة استيعابية 
وفيما يخص الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية في الدولة المتعلقة بالعزل الصحي للمصابين بالمرض، أكدت الحوسني على رفع الطاقة الاستيعابية في القطاع الحكومي والخاص في كافة مناطق ومدن الدولة، وذلك ضماناً للاستعداد للتعامل مع حالات كورونا المستجد وكذلك الأمراض المعدية الأخرى، مشيرة إلى أن الوضع الصحي يتم مراجعته وتحدثه بشكل مستمر.
وأشارت إلى أن الحجر الصحي يعد الوسيلة الرئيسية للحد من انتشار المرض ولذلك نوصي جميع القادمين من السفر أو الأشخاص المخالطين للحالات المؤكدة بضرورة التنسيق مع الجهات الصحية في حالة الشك في الإصابة بالمرض من خلال التواصل مع الجهات الصحية.
وحول المدة الزمنية للمخزون السلعي الاستراتيجي المتوفر في الدولة، قالت الدكتورة الحوسني إن المخزون الاستراتيجي في الدولة يتم مراجعته بشكل مستمر والتأكد من استيفائه لحاجة المجتمع بشكل عام ليس فقط لكورونا بل لجميع الطوارئ الصحية المحتملة الأخرى.
وفيما يخص آلية الحجر الصحي للأفراد القادمين إلى الدولة ويخضعون للحجر المنزلي أشارت الحوسني إلى أن الحجر الصحي مسؤولية مشتركة بين الفرد والجهات الصحية، ومسؤولية الفرد تتركز حول الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامته وسلامة ذويه، كما أن مسؤولية الجهات الصحية تتركز على التدقيق على آليه الحجر الصحي وتوفير المعلومات الوقائية اللازمة.
وقالت إن هناك متابعة حثيثة من كافة الجهات الصحية بالدولة على كل جديد يتعلق بالدراسات العلمية المتعلقة بالأمصال أو العلاجات الجديدة، مشيرة إلى أن الدراسات المتعلقة باللقاحات ضد المرض لا تزال في طور البداية ولم تصل إلى الفعالية حتى الآن، مشيرة إلى أنه في حالة ظهور أي تطعيمات أو أدوية للمرض سيتسمر توفيرها من قبل الدولة في أسرع وقت ممكن.
وحول الإجراءات الاحترازية في سكن العمال ذات الكثافة الكبيرة، أوضحت أن هناك تنسيقاً دائماً بين الجهات الصحية والجهات العمالية وتم توفير دليل إرشادي مفصل عن الإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت العمالية وأيضاً التجمعات السكانية تحدد فيها المتطلبات على الجهات المعنية وبعض التوعية اللازمة للأفراد الموجودين في هذه التجمعات.
وقالت إن دولة الإمارات تعد من الدول الأعلى في نسبة الفحوصات المختبرية التي تمت للأفراد القادمين إلى الدولة والمخالطين مقارنة بعدد سكان الدولة، مشيرة إلى أن الدولة بدأت اليوم تطبيق الحجر المنزلي على جميع القادمين إلى الدولة وتوفير الدعم اللازم من الإجراءات والإرشادات للأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا الإجراء.

الإجراءات الاحترازية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية

31 حالة شفاء من «كورونا» في الإمارات

3333999.jpg

سجّل لبنان الأربعاء ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابة المسجلة إلى 61 حالة، وفق ما أكدت وزارة الصحة اللبنانية.
وأفاد مسؤول في الوزارة أن المتوفى لبناني الجنسية (55 عاماً)، مشيراً إلى أنه لم يكن مسافراً في الخارج وإنما اختلط مع أشخاص مصابين قدموا إلى لبنان.
وأوضح المسؤول أن الحالة الصحية للمتوفى تدهورت قبل تشخيصه بالفيروس ووضعه في الحجر الصحي.
وهي ثاني حالة وفاة جراء فيروس كوفيد-19 تعلن في لبنان بعد الإعلان الثلاثاء عن وفاة لبناني عائد من مصر.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية عن المدير العام في وزارة الصحة وليد عمار تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كوفيد-19.
ومن بين 61 إصابة في الأجمال، أوضحت وزارة الصحة في بيان أن الحالات تتوزع كالآتي: "37 في المئة وافدة من الخارج (مصر، المملكة المتحدة، ايران، وسويسرا)" و58 في المئة نتيجة عدوى من أشخاص وافدين من الخارج، أما الحالات المتبقية فلا يزال مصدر العدوى مجهولاً.
ويتم عزل المصابين بشكل رئيسي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، الذي تعمل السلطات على توسيع قدرته الاستيعابية مع ازدياد أعداد المصابين، تزامناً مع تجهيز مستشفيات حكومية في المناطق.
وقال المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء إن "أكثر من سبع مستشفيات تم تجهيزها"، مشيراً إلى أن "هناك مستشفيات أخرى يتم تجهيزها، إضافة إلى بعض المستشفيات الحكومية، الأمر الذي سيجعل القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي في لبنان تزداد".
وأعلنت رئاسة الحكومة عن اجتماع طارئ تعقده لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا عند الرابعة بعد ظهر الأربعاء في السراي الحكومي.
وتزامناً مع اعلان وزير الصحة حمد حسن الجمعة انتقال لبنان من مرحلة احتواء المرض إلى انتشاره، اتخذت اللجنة سلسلة تدابير احترازية بينها تمديد إقفال المدارس والجامعات والحضانات حتى نهاية الأسبوع.
كما دعت وزارة السياحة إلى اغلاق مراكز الترفيه والحانات والملاهي الليلية والأندية الرياضية ومنع اقامة البرامج الفنية والحفلات في المطاعم والمقاهي. وعلّقت وزارة الشباب والرياضة الأنشطة الرياضية كافة حتى نهاية آذار/مارس، كإجراء احترازي.
وأعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الثلاثاء "تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد مؤقتاً".

تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا في لبنان

قث

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، أنه اطمأن على التجهيزات والتدابير التي يقوم بها الاتحاد للحفاظ على سلامة اللاعبين من بعض الأمراض والأوبئة المنتشرة في العالم، واستعرض خطة متكاملة للحفاظ على اللاعبين وضمان صحتهم وسلامتهم، سواء على صعيد المشاركات الجماعية للفئات العمرية، أو المنتخبات والمسابقات المحلية والخارجية.
مشدداً أنهم في اتحاد الكرة لن يسمحوا بأي مشاركة خارجية للفرق المحلية خارج دولة الإمارات إلا بعد أن يطمئنوا على الوضع الصحي في هذه الدول التي ستشارك فيها هذه الفرق، وأن الوضع تحت السيطرة، لأن «صحة اللاعبين أهم من البطولات».
تدابير متعددة 
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة الانتقالية: «بالنسبة لنا فقد أخذنا الكثير من التدابير للحفاظ على سلامة جميع لاعبينا والفحوص الطبية التي يجب أن تطبق حتى نحافظ على صحة هؤلاء اللاعبين وعلى لياقتهم البدنية حتى لا يكون هناك تأثير فيهم، لأن صحة البشر أهم، وهذا الأمر يأتي من ضمن أولويات حكومة دولة الإمارات».
ورداً على سؤال بشأن انتشار فيروس كورونا عالمياً وتأثير ذلك في المسابقات المختلفة سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي:
«بالنسبة للوضع الداخلي في دولة الإمارات فإن هناك سيطرة كاملة وهناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة والجهات المعنية، وكل لاعبينا لا يشكون من أي أعراض في هذا الخصوص، كما أن الأندية المعنية ستظل في حالة متابعة لصحة جميع لاعبيها بشكل مباشر، حتى نطمئن على سلامة هؤلاء اللاعبين».
تنسيق مع الآسيوي 
وتابع الشيخ راشد بن حميد قائلاً: «بالنسبة للمشاركات الخارجية فقد تم تأجيل بعض المباريات في مسابقة دوري أبطال آسيا للأندية، وهناك تنسيق يومي في هذا الخصوص مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن مسألة تنظيم المسابقات المقبلة، نظراً لأن هناك بعض الدول للأسف وضعها صعب وعندها تحديات كثيرة.
وبالتالي نحن من جانبنا نأخذ الحيطة والحذر في هذا الخصوص، ولن نسمح بأي مشاركة لفرقنا خارج دولة الإمارات إلا بعدما نطمئن للوضع الصحي في هذه الدول، وأن الأمور الصحية تحت السيطرة حتى لا يكون هناك تأثير في لاعبينا».
وواصل رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم: «أيضاً فإنه بالنسبة للاعبين الذين سيأتون إلى دولة الإمارات للمشاركة في هذه المسابقات، فإن هناك تنسيقاً مع الجهات الصحية في دولهم، من أجل عمل فحوص مسبقة لهم، وأيضاً بالنسبة لنا فإننا نقوم بعمل فحوص أخرى لهؤلاء اللاعبين قبل الدخول إلى أراضي دولة الإمارات للتأكد من سلامة هؤلاء اللاعبين».
الصحة أهم
وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي قائلاً: صحة البشر بالنسبة لنا أهم من تنظيم هذه البطولات، وإذا اضطررنا لتأجيل بعض المباريات والمسابقات فسيتم تأجيلها لصالح صحة اللاعبين.
وعن أبرز ما تم خلال اجتماع اللجنة الانتقالية، أشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض نتائج منتخب الشباب في بطولة كأس العرب تحت 20 والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أنه تم الاستماع إلى بعض التوصيات التطويرية لمنتخب الشباب بجانب توصيات أخرى مقدمة من لجنة الحكام تم فيها اتخاذ قرارات مناسبة.

راشد النعيمي: صحة اللاعبين أهم من البطولات

3321240.jpg

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، أنه اطمأن على التجهيزات والتدابير التي يقوم بها الاتحاد للحفاظ على سلامة اللاعبين من بعض الأمراض والأوبئة المنتشرة في العالم.

نتائج البحث عن: لجنة متابعة تدابير كورونا